وزارت اقتصاد: دولت بدون انکار فشار معیشتی به دنبال مهار تورم است
دولت هیچ‌گاه مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را انکار نکرده و به همین دلیل تمام تلاش خود را در بیش از یک سال گذشته معطوف به مهار عوامل ایجاد تورم و تحول در رویه‌هایی کرده که بیشترین زیان را به اقتصاد در گذشته وارد کرده است. به گزارش راهبرد معاصر، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: تلاش دولت برای مهار عوامل تورم زا به این معنی است که دولت مشکلات معیشتی مردم و فشار اقتصادی ناشی از تورم بر خانوارها را نه تنها انکار نکرده بلکه پذیرفته و در راستای حل آن اقداماتی انجام داده است.
کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانکها به بانک مرکزی، ثبات بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماهه در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در شهریور 1400 به رقم 59.3 رسیده بود اما با اقدامات دولت از جمله ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی روند صعودی تورم کاهش و روند نزولی در پیش گرفت و در پایان سال گذشته به 46.2 درصد رسید همچنین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 54.9 درصد در شهریور سال گذشته به 29.5 درصد در اسفند 1400 رسید که حاکی از تاثیر اقدامات دولت در مهار تورم است.
یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی حذف ارز ترجیحی و مردمی‌سازی یارانه‌ها متوقف و در چهار ماه نخست سال با روند افزایشی مواجه شد، اما با توجه به اینکه حذف ارز ترجیحی موجب اصلاح قیمت شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه امسال به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه روند نزولی به خود گرفت و در آبان ماه نیز ادامه داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.
تورم نقطه به نقطه تغییرات تورم و شاخص قیمت‌ها در یک دوره 12 ماهه را مورد بررسی قرار می‌دهد و در یک فرایند تدریجی اثر خود را بر تورم سالانه نشان می‌دهد و اگر قرار است نرخ تورم صعودی شود، آثار آن خود را ابتدا در تورم تولیدکننده و سپس در تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده نشان می‌دهد.
علاوه بر چشم انداز امیدوار کننده تورم، از دیگر آثار اقدامات تحولی دولت در حوزه اقتصادی می توان به صعودی شدن رشد شاخص تولید صنعتی از ابتدای سال 1401 اشاره کرد به طوری که این شاخص در مهرماه 7.7 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرد که بیشترین نرخ رشد در یک سال اخیر بوده است.
همچنین نرخ تورم تولیدکننده که از آن به عنوان تورم پیش نگر نیز یاد می‌شود در دولت سیزدهم روند کاهشی داشته و بر این اساس تورم تولیدکننده بخش معدن در تابستان امسال نسبت به بهار 14 درصد و در بخش صنعت هم 16.2 واحد درصد در همین مقطع نسبت به بهار امسال کاهش یافته است.
شاخص بهای تولیدکننده اندازه‌گیری تغییرات قیمت‌هایی است که تولیدکننده در ازای فروش کالاها و خدمات خود دریافت می‌کند و به همین دلیل برخی شاخص بهای تولیدکننده را شاخصی می‌دانند که روندهای قیمتی در بازارهای عمده‌فروشی، صنایع تولیدی و بازار کالاها را منعکس می‌کند، بنابراین با بررسی این شاخص می‌توان سطح تغییر قیمت‌ها در بازار کالا و خدمات مصرفی یا تورم را پیش بینی کرد چرا که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص بهای تولیدکننده با یک وقفه زمانی در شاخص بهای مصرف‌کننده نیز مشاهده می‌شود.
دولت خود را متعهد به حرکت بر مسیر نقشه راه غیر تورمی می‌داند و موضوعات مهمی همچون عادلانه سازی و هوشمند سازی یارانه‌ها با برنامه از سوی دولت پیش رفته است اما سیاه نمایی درباره آثار این اقدامات نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی کند بلکه خدشه به امید مردم وارد کرده و به تورم انتظاری دامن می‌زند./ تسنیم